في جميع ما تضمنته الأوصاف الجارية فإنه وصف باعتبار ما تضمنته لا باعتبار إطلاقه في نفسه . والمعنى الثالث : في مصطلح المتكلمين وقد ذكروا للصفة معنيين : عام وخاص : فالعام هو كل أمر زائد على الذات تابع للذات داخل في ضمن العلم بها والوصف لها ، وإنما كان هذا عامّا لأنه يشمل الحكم والصفة والسّلب والإيجاب جميعا . وأما الخاص : فهي الخصوصية التي لا تستقل بنفسها ويكفي في تحقيق معقولها مجرد الذات ، فقولنا هي الخصوصية عام فيها وفي غيرها ، وقولنا التي لا تستقل بنفسها تنفصل عنها الذات . وقولنا التي يكفي في تحقيق معقولها مجرد الذات يفصلها عن الحكم فإنه لا بد فيه من اعتبار غيرين يعلم بينهما ويكونان أصلا في معقول حقيقته كصحة الفعل فإنها مستندة إلى القادر والمقدور وهكذا القول في سائر الأحكام فإنها أمور إضافية لا تستقل بنفسها وتفتقر إلى الاعتبار كما ذكرنا ومعقولها مخالف لمعقول الذوات ، فإن الذوات في أنفسها مستقلّة لا تفتقر إلى أمر وراء حقائقها انتهى كلامه عليه السلام . وهذا الحد الاصطلاحي إنما هو على مذهب المعتزلة ومن تبعهم في أن الصفات شاهدا وغائبا خصوصية لا تستقل بالمعلومية زائدة على الذات ليست هي الذات ولا غيرها ، وهو مع كونه مخالفا للغة العرب كما عرفت باطل من وجه آخر وهو أنه يؤدي إلى أن تكون صفة الأجسام عدما محضا كما مرّ . والحق الذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام : أن صفات الأجسام هي الأعراض القائمة بها كما سبق ذكره ، وأما صفات اللّه سبحانه فهي ذاته كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . وقد أشار الإمام عليه السلام إلى ذكر صفاته تعالى بقوله : « ولا بدّ أن يكون المحدث للعالم موجودا إذ لا تأثير للعدم » يعرف ذلك عند العقلاء ضرورة .